انتهت أزمة عقار الـ"تريزوركس" بعد ما يقرب من شهر من إثارتها للرأى العام، وذلك بصدور القرار رقم 762 لسنة 2012، والذى يقضى بحظر تداول أى مستحضرات صيدلية تحتوى على المادة الفعالة cyproheptadine "سيبروهيبتادين"، مع فيتامينات بصورة شراب، مع حظر تسجيل أى مستحضرات تحتوى على تلك التركيبة، أعقبه صدور منشور من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بسحب تلك المستحضرات من الأسواق على رأسها مستحضر التريزوركس.
ومن جانبها، أكدت د. مديحة الملوانى، الناشطة الصيدلية، أنه سيتم متابعة تنفيذ قرار سحب عقار تريزوركس من الأسواق حتى آخر زجاجة، وذلك للتأكد من عدم وجود تلاعب فى تنفيذ القرارات، على سبيل المثال أن تتباطأ إدارة الصيدلة فى إبلاغ الصيدليات بقرار حظر بيع المستحضر، وبالتالى استمرار تداوله بالأسواق حتى لا تتحقق خسائر فادحة للشركة المنتجة له، على حد قولها.
ومن جهة أخرى، أنهى عدد من الصيادلة اعتصامهم أمام مكتب الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، بعد إنهاء قرار نقل د. محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، ومفجر قضية التريزوركس، من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، والسماح له بالعودة لعمله بالإدارة، وذلك بعد اتهامه بتسريب معلومات سرية من إدارة الصيدلة، حيث استمر الاعتصام أمس لساعات، وتضمن إضراب كل من د. محمود فتوح ود. مديحة الملوانى عن الطعام وتضامن معهما عدد من الصيادلة.
وكانت قضية التريزوركس قد بدأت الأول من سبتمبر الماضى، عندما تقدم د. محمود فتوح ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 3278 بلاغات النائب العام، ضد كل من د. محسن عبد العليم، بصفته رئيسا للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ود. محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة لمستحضر "تريزوركس"، يتهمهم بالتقاعس عن سحب مستحضر "تريزوركش" شراب فاتح للشهية لاحتوائه على المادة الفعالة سيبروهيبتادين المحظور تداولها فى تلك المستحضرات.
وأوضح فتوح فى بلاغه، أن اللجنة العليا لمراقبة الأدوية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة أصدرت قرارا فى مارس 2008، يقضى بوقف المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة السيبروهيبتادين، إلا أنه اكتشف عن طريق الصدفة استمرار تداول مستحضر التريزوركس على الرغم من وقف جميع المستحضرات المماثلة، وذلك بعد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى لإدارة النواقص بالإدارة بسبب نقص أحد المستحضرات المماثلة الذى تنتجه إحدى الشركات الأخرى عندها علم بوجود قرار سابق بمنع تلك المستحضرات.
كما أضاف فتوح أن الدكتور محسن عبد العليم، وافق على الطلب المقدم من الشركة المنتجة للمستحضر بالإفراج الجمركى عن المواد الفعالة المستخدمة فى إنتاجه، على الرغم من علمه بقرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، الصادر فى مارس 2008، منذ أن كان رئيساً للمكتب الفنى لمساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، متجاهلا أيضا قرار اللجنة الفنية الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011، والذى تم الاستناد فى مذكرة عرضه على القرار السابق، وانتهى إلى مخاطبة الشركة إما حذف أو اختيار مادة السيبروهيبتادين وحذف الـ Multivitamins، وتسجيل المستحضر للتصدير فقط كمضاد للحساسية، على أن يطبق هذا القرار على مستحضر التريزوركس المقدم لإعادة التسجيل، دون إلغاء قرار مارس 2008.
ومن المقرر، وفقا للقرار، أن يتم سح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.